| |
|
یکشنبه 29 مرداد ماه سال 1385 |
|
در پنجاه و سومین سالگرد ...BREAKING NEWS! |
|
............................................................
شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ سحرگاه دیروز ، 28 مرداد درگذشت. او از مدتی قبل در بیمارستانی در رسیدای لس انجس بستری بود.
......................... |
|
| |
|
یکشنبه 29 مرداد ماه سال 1385 |
|
برخی فکر می کنند ما خ...یم |
گروه سیاسی: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری گفت: دولت طبق قانون و مصوب مجلس از خزانه برداشت می کند.
وی که پنجشنبه بعد از سفر به ۹ شهرستان استان اردبیل، از هجدهمین سفر استانی خود به تهران بازگشت در فرودگاه در جمع خبرنگاران افزود: برخی فکر می کنند که با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمد حاصله به جیب دولت می رود، در صورتی که باید بگویم دولت نمی تواند هیچ هزینه ای بدون مجوز قانونی انجام دهد و هرچه که می خواهد هزینه کند باید با مجوز قانونی باشد.
http://www.sharghnewspaper.ir/850528/html/iran.htm
..........................................
هزینه موشک پرانی حزب ا... و بازسازی بیروت و لبنان هم با مجوز قانونی از جیب مردم ایران در همان سفرهای استانی پرداخت می شود البته با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد حاصله!!
هستی
|
|
| |
|
چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1385 |
|
بستگی ها (۰۱) |
|
از این پس سفره و نفت بستگی های خانوادگی و غیر خانوادگی را در چندین پرده نمایش میدهد.چشم به راه بخشهای دیگر باشید...
هستی
............................................
علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره بدون هیچسابقهای در صنعت نفت، پیش از این در کار ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی فعالیت میکرده است. هاشمی ثمره (مشاور عالی رئیسجمهور)، مجتبی هاشمی ثمره (معاون اداری مالی وزارت صنایع) و مهدی هاشمی ثمره (معاون وزیر نیرو) هر سه برادر و خواهرزادههای محمدرضا باهنر (نایب رییس مجلس) هستند. |
|
| |
|
سه شنبه 24 مرداد ماه سال 1385 |
|
دست مافیای نفتی را قطع میکنم و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد |
|
روزنت "روز"، شروین امیدوار: بعد از هیاهوی بسیار بر سر "مافیای نفت" و ده ها مافیای دیگر که از یک سال گذشته امنیت اقتصادی کشور را دچار تزلزل کرده است، یک سایت خبری نزدیک به سخنگوی دولت خبر داد: "قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چین که دارای ارزش 100 میلیارد دلاری است توسط علی سعیدلو معاون اجرایی دولت به علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره [مشاور عالی رییس جمهور] واگذار شده" است.
یک سال پیش در چنین روزهایی رسانه های راستگرا هر روز به کار کشف مافیای اقتصادی مشغول بودند.اوج این ماجرا زمانی بود که صادق محصولی، سردار سپاه، تحت فشار اعضای مجلس، در یک قدمی نشستن بر کرسی وزارت نفت، از نامزدی وزارت نفت انصراف دهد. اعضای مجلس دلیل اصلی برای مخالفت با وزارت محصولی را، ثروت اعلام شده از سوی او و عدم آشنایی وی با صنعت نفت برشمردند؛ و بخصوص تاکید کردند که چنین وزیر ثروتمندی با شعار عدالت و فقرزدایی رییس دولت همخوانی ندارد.همان روز باردیگر احمدی نژاد در سخنانی که بوی خشم می داد اعلام کرد: "دست مافیای نفتی را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد".و به دنبال آن، تزلزل اقتصادی با برکناری همزمان مدیران شش بانک، مدیران بورس، و ده ها مدیر دیگر کار را بدان جا رساند که بخش بزرگی از سرمایه گذاران ترجیح دادند با خارج کردن سرمایه خود از کشور در مناطقی همچون دوبی، و در ماه های اخیر منطقه آزاد اقتصادی شانگهای چین سرمایه گذاری کنند. رقم خروج سرمایه ها از کشور میلیاردها دلار تخمین زده می شود.
ماجرا اما به همین جا ختم نشد. راستگرایان تندرو با بهره بردن از آنچه قریب به ده سال است در ایران مبارزه با مفاسد اقتصادی نام گرفته، علاوه بر افزایش فشار بر سرمایه گذاران، برخی از مقامات قضایی و از جمله هاشمی شاهرودی را به حمایت از برخی مفسدان اقتصادی متهم کردند.کار حتا به راهپیمایی و تحصن دربرابر کاخ دادگستری نیز کشید و گروهی با عنوان دانشجویان عدالت طلب که از حامیان رییس دولت اند از "جلادان قضایی" که مانع مبارزه رییس دولت با مفاسد اقتصادی می شوند نام بردند.
همه این هیاهو اما تا تا زمستان گذشته تداوم داشت؛ چرا که از نخستین روزهای سال 85 به تدریج اخباری از واگذاری قراردادهای کلان اقتصادی به برخی نهادهای نظامی حامی دولت منتشر شد. اغلب پروژه های نفتی به سپاه پاسداران واگذار شد و فرار دادهای عمرانی و ساختمانی به بسیج سازندگی. مقامات ارشد این نهادها در برابر ابهامات مطرح شده در این باره، منتقدان رابیش از هرچیز به اصل 147 قانون اساسی حوالت دادند که بر اساس آن: "دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید". اما نکته قابل توجه این است که به رغم تاکید قانون بر استفاده از "ارتش" این نیرو نه تنها سهمی از قرار دادهای کلان اقتصادی نداشته، بلکه حتا برخی از فعالیت های این نیرو در زمینه های عمرانی هم متوقف شده است.
وقتی رسانه های راستگرا از قول رییس دیوان محاسبات از تخلف بزرگ و چندین میلیاردی در قرار داد گاز کرسنت خبر دادند دیگر معلوم بود که قرار است زمینه برای حضور همفکران رییس دولت در این بخش نیز فراهم شود.
علاوه بر این چندین شرکت و موسسه نفتی دیگر هم آماج حملات رسانه ای رسانه های راستگرایان قرار گرفت.اتهامات وارده همچون رشوه خواری، دریافت پورسانت، رانت خواری، ترک مناقصه و مواردی از این قبیل البته هرگز در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفت؛ و حتا در یکی دو مورد مثل شرکت اورینتال کیش نیز که کار به دادگاه کشید متهمین تبرئه شدند. که این خود نشانه ای بود از اینکه راستگرایان تندرو در همه این موارد، به همین قدر که شرکت و اشخاص مورد نظر از گردونه رقابت خارج شوند، راضی اند.
در هفته های اخیر اما خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که حاصل شعارهایی همچون: "دست مافیای نفتی را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد" واگذاری بزرگترین قرار داد نفتی تاریخ ایران به خانواده ای جدید، و صدور حکم برای سردار میلیاردر، صادق محصولی در مقام مشاورت رییس جمهور است. منبع این اخبار البته رسانه هایی هستند که توسط خود اعضای دولت راه اندازی شده اند. در تازه ترین مورد روز گذشته سایت عارف نیوز فاش کرد که: "بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت و گاز کشور دچار فامیل بازی افراد شاخص دولت نهم شده" است.
این سایت در باره جزییات این ماجرا نوشت:"قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چین که دارای ارزش 100 میلیارد دلاری است توسط علی سعیدلو معاون اجرایی دولت به علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره - مشاور عالی رییس جمهور- واگذار شد... این قرارداد که NIOC LNG نام دارد بزرگترین قرارداد صنعت نفت و گاز کشور است که در طول تاریخ کشورمان قرارداد بی سابقه ای محسوب می شود به گونه ای که ارزش آن برابراست با دو سال درآمد فروش نفت کشور... علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره بدون هیچ سابقه ای در صنعت نفت، پیش از این در کار ساخت وساز ساختمان های مسکونی فعالیت می کرده است."
و جالب آنکه پیشتر نیز دیگر اعضای این خانواده شامل مجتبی هاشمی ثمره، عبدالحمید هاشمی ثمره، مهدی هاشمی و دیگر اعضای این خانواده، که خواهرزاده های محمد رضا باهنر نیز هستند، به سمت هایی مثل مشاور عالی رییس جمهور، معاون اداری مالی وزارت صنایع، معاون وزیر نیرو و ... رسیده اند. با این حساب می توان نتیجه گرفت که پایان سلطه خانوادگی بر مافیای نقتی، در یک سالگی دولت به معنای انتقال این سلطه به خانواده های نورسیدگان قدرت است.
بی جهت نیست که نگاه پلیسی بر همه امور، به ویژه امور اقتصتادی روز به روز پررنگ تر می شود. و در همین راستاست که اقتصاددانانی که در سال گذشته انتقاداتی به سیاست های دولت و نگاه دستوری یا پلیسی به اقتصاد مطرح کردند، تنها به فاصله چند روز از هر اظهار نظر با موج تهاجم رسانه های نزدیک به دولت مواجه شدند. به طور مثال سایت خدمت، از نزدیکان فکری جناح راست، در مورد این اقتصاددانان نوشت: "بنابر هزار و یک دلیل بدیهی است که این نامه نگاری ها نه از سر سوز برای سرنوشت ملت بلکه از سر حسرت به خاطر کوتاه شدن دستها از مصادر امور و گلوگاههای اقتصادی کشور است، موقعیتی که اگر برای مردم آب نداشته برای اینها نان داشته است!؟" این سایت همچنین نوشت: "در پس این نامه حقیقت تلخی نهفته است که حتماً باید رئیس جمهور محترم و دلسوزان انقلاب به ویژه اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر محترم علوم توجه کنند و آن اینکه چرا اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور ما به ویژه در رشته هایی مانند اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و... غالباً تربیت شدگان یک جریان سیاسی هستند." سایت خدمت در واقع با این اشاره، خواهان برکناری این افراد از استادی در دانشگاه ها هم شد.اما چون خود می دانست در پس پرده چه خبر است، پیشدستی نیز کرد و نوشت: "پیش بینی می شود تعداد آنها - منتقدین اقتصاددان- حتی به 320 نفر برسد." و این یعنی آنکه دست مان باز باشد تا هر که را جرئت اعتراض بود، زیر همین عنوان تار و مار کنیم.
الیاس نادران، عضو راستگرای مجلس نیز همزمان در نطق پیش از دستور خود در مجلس، این اقتصددانان را "زخمخوردگان از جریان اصولگرایی، ویژهخواران بریده دست از بیتالمال و موجسواران مدیریت اقتصادی 16 سال گذشته" نام داد و ضمن متهم کردن آنها به سیاه نمایی، گفت: "اگر این حرفها تئوریزهکردن براندازی خاموش و استحاله نظام نیست پس چیست؟ صادق باشید و بگویید با پول دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت اصلاحات تئوری انحلال دادیم نشد."
همزمان سایت عارف نیوز هم در اقدامی مشابه امضا کنندگان را "طرفدار اقتصاد لیبرالی"، "همکاری با رژیم پهلوی"، "طرفدار رابطه با اسرائیل"، "سوء استفاده مالی" و "مخالفت با فقه جعفری" متهم کرد.
کار به جایی رسد که علی قنبری یکی از امضا کنندگان نامه، نطق الیاس نادران را هتاکانه خواند و گفت: "وقتی متن نطق ایشان و اتهامات، هتاکی ها و خطا به غیر مودبانه و غیر عادلانه و سیاسی ایشان و بیانیه توهین آمیز جمعیت ایثارگران - حزب حامی احمدی نژاد- را ملاحظه کردم، شوکه شدم".
از هنگام انتشار نامه پنجاه اقتصاددان تاکنون، "مبارزه با مفاسد اقتصادی"به "مبارزه با اقتصاددانان" بدل شده و رسانه های راستگرا با وارد آوردن انواع اتهامات به این اقتصادانان و حتا روزنامه نگاران اقتصادی کوشیده اند صدای منتقدان سیاست های اقتصادی دولت را خاموش کنند. چنانکه چندی پیش سایت عارف نیوز خبر با انتساب دکتر مهدی صحراییان، طراح پرداخت پنجاه هزارتومانی؛ اقتصاددانی که بر توزع عادلانه ثروت تاکید دارد، به شبکه های هرمی، از فرار وی از کشور خبر داد و نوشت: "صحراییان بعد از اینکه اطلاع یافت، دستگاههای نظارتی و قضایی کشور از ارتباط وسیع وی با شبکه های هرمی مطلع شده اند، اموال خود را فروخت و به آمریکا گریخت.همچنین برخی محافل قضایی از ارتباطات مشکوک وی با برخی محافل غربی خبر می دهند."
خبرگزاری ایسنا البته اندکی بعد خبر منتشر شده در این سایت را تکذیب کرد، اما برای آقای صحراییان و افراد دیگری که مانند وی می اندیشند، همان یک اشاره کافی بود تا بدانند در صورت انتقاد، چه اتهاماتی در انتظارشان است.
حالا رییس قوه قضاییه هر چه بگوید "نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کرد"، تاثیری در ماجراها ندارد. زیرا در امنیتی کردن فضای اقتصاد است که می توان درآمد دو سال نفت کشور را بذل و بخشش کرد. |
|
| |
|
دوشنبه 23 مرداد ماه سال 1385 |
|
نقشه فقر درایران |
|
درجدیدترین تحقیقی که پیرامون فقر درایران تهیه شده، برای نخستین بار خط فقر به تفکیک استانها، مشخص شد.زهرا ابراهیمی، تهیهکننده این نقشه،درصد فقر در سال 83، 29/0 و 28/0 است.
درهریک از استانهائی که تحقیقات در آن ها صورت گرفته، خانوارهای 5 نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی نیازمند 171 هزار و 856 تومان هستند که این استان در میان استانهای کشور پایینترین میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را دارد.
خط فقر برای استان کردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعیین شده است.
خانوارهای 5 نفره استان تهران نیز، حداقل نیازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند.
استان خراسان (قبل از تقسیم)، گرگان، زاهدان، زنجان با 4/0 درصد فقرا دارای فقیرترین روستاییان ایران اند.
همچنین استانهای تهران، رشت، بندرعباس، شیراز، اهواز و خرم آباد با جمعیت فقیر بین 2/0 تا 1/0 درصد در رتبه چهارم هستند.
نتایج این بررسی در مجموع نشان میدهد که شمار فقرای مناطق روستایی از شهری بیشتر است . همچنین در طول سالهای 70 تا 83 وضعیت پایینترین لایههای درآمدی جامعه تغییر چندانی نیافته است.
http://www.peiknet.com/1385/08mordad/23/page/40faghr.htm |
|
| |
|
یکشنبه 22 مرداد ماه سال 1385 |
|
۳۸درصد |
|
فارس: بانک مرکزی اعلام کرد: ۳۸درصد افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل، ناشی از افزایش شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. به گزارش بانک مرکزی، میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولیدکننده در اسفند ماه ۱۳۸۴ نسبت به شهریورماه همان سال به ترتیب ۳۸ و ۵۴ درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل طی همین مدت و رشد ۹ ، ۱۹ و ۸۶ درصد حاکی از آن است که رشد هر سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تولیدکننده و عمده فروشی در ۶ ماه دوم سال مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۳۰۷ رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد داشت. رشد این شاخص که به عنوان نرخ تورم شناخته می شود، نسبت به سال ۱۳۸۳ ۲۱۵ درصد به میزان ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
http://www.sharghnewspaper.ir/850518/html/iraneco.htm |
|
| |
|
چهارشنبه 18 مرداد ماه سال 1385 |
|
A Paper Clip |
 |
|
| |
|
دوشنبه 16 مرداد ماه سال 1385 |
|
دولت دودره باز! |
|
ایرانیوز : طی ماههای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران، انتقادهایی را متوجه مصوبات دولت از سفرهای استانی مطرح کردهاند. آنها معتقدند دولت در این سفرها همان مصوبات قبلی در بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه را مجدداً به تصویب می رساند و به نام مصوبات سفر استانی رئیس جمهور از آن یاد می کند. البته رئیس جمهور اعتباری هر چند اندک را نیز از اعتبارات دراختیار خود به این استانها می دهد.
خبرگزاری ایرانیوز برای پیگیری این مساله، در گفت و گو باموسوی الرضا ثروتی نماینده بجنورد مرکز خراسان شمالی، به بررسی جدیدترین مصوبات استانی دولت پرداخته است.
ثروتی به ایرانیوز گفت: عمده مصوبات دولت دراستان خراسان شمالی جز مسائلی بوده است که قبلاً در بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است.
وی افزود: این مصوبات جز شرح وظایف وزارتخانه ها و بندهای بودجه است اما دولت با تصویب مجدد آنها در استانها باعث ترک عمل شدن آنها می شود. گاهی نیز مقرر می شود که مصوبات استانی در بودجه متممی که دولت به مجلس ارائه خواهد داد، بیاید و در واقع دولت نمایندگان را نمک گیر می کند تا در صورت ارائه این بودجه متمم، بخاطر استان خودشان هم که شده به آن رای مثبت و موافق بدهند.
|
|
| |
|
یکشنبه 15 مرداد ماه سال 1385 |
|
دَردنامه |
|
رییس ستاد ساماندهی مکاتبات مردمی خراسان شمالی با ریاست جمهوری گفت: بر اساس آخرین برآوردها در جریان سفر احمدی نژاد به این استان ۴۰هزار نفر به احمدینژاد نامه نوشتند. این در حالی است که هنوز کار دریافت نامهها تا سهشنبه آینده ادامه دارد و ممکن است تا آن زمان بر شمار مکاتبات افزوده شود.
این نامهها با استقرار ۲۰صندوق و ۱۰دستگاه چادر سیار در مسیرهای عبور تا محل سخنرانی رییس جمهور در شهرستانهای مختلف خراسان شمالی جمعآوری شده است. استان خراسان شمالی ۸۴۰هزار نفر جمعیت دارد. به این ترتیب از هر 21 نفر جمعیت این استان، یک نفر نامه به رئیس جمهور داده است. اکثر نویسندگان این نامه ها از قشر بسیار فقیر اجتماعی هستند که اغلب تقاضاهای بسیار کوچکی مثل یخچال یا فرش یا تهیه مختصر جهیزیه برای دخترانشان دارند. |
|
| |
|
چهارشنبه 11 مرداد ماه سال 1385 |
|
شفاف و تحریف نشده |
بازتاب: یکى از صاحبنظران اقتصادى کشور با ابراز نارضایتى از اعمال نظریات سیاسى و انحراف در محاسبه نرخ تورم، نسبت به پیامدهاى این اقدام در بى اعتمادى عمومى و نیز اعتبار علمى و بى طرفى بانک مرکزى در محاسبه و اعلام شاخص هاى اقتصادى هشدار داد. وى گفت هم اکنون هدف سیاسى اعلام کاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرایند علمى محاسبه شاخص هاى اقتصادى در بانک مرکزى شده است. وى با اشاره به دو تحریف آشکار در محاسبه نرخ تورم گفت: بانک مرکزى در اقدامى بى سابقه، برخى از اقلام موثر در سبد هزینه خانوار را که رشد شدیدى داشته اند، براى پایین نشان دادن نرخ تورم حذف کرده است که مهم ترین آن هزینه اجاره مسکن بوده که با رشد ۲۴ درصدى، طى یک سال گذشته و وزن قابل توجه در سبد هزینه خانوار بر نرخ واقعى تورم اثر محسوسى دارد. این صاحب نظر اقتصادى، تغییر شیوه آمارگیرى از قیمت ها را یکى دیگر از تحریف هاى صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم دانسته و افزود: این تغییر براى کمتر نشان دادن نرخ تورم در حالى صورت مى گیرد که شرط امکان مقایسه نرخ تورم سال جارى با سال گذشته، یکسانى شیوه آمارگیرى و برداشت قیمت ها است و با این تغییر این مقایسه ارزش علمى ندارد. وى به خوددارى از اعلام مطلق افزایش قیمت ها به عنوان شیوه اى دیگر براى کمتر نشان دادن قیمت تورم اشاره کرد و افزود: در حالى که ممکن است افزایش مطلق قیمت ها بیش از سال هاى گذشته باشد درصد افزایش آن به دلیل تقسیم بر قیمت اصلى کالا کاهش مى یابد. براى مثال کالایى که قیمت آن سال گذشته ۱۰۰ ریال بوده با افزایش قیمت ۵۰ریالى، دچار ۵۰ درصد افزایش در قیمت مى شود و امسال هم همان افزایش قیمت ۵۰ ریال را پیدا مى کند و تورم قیمتى آن ۳۳ درصد اعلام مى شود.وى در پایان گفت: بانک مرکزى باید براى جلوگیرى از پیامدهاى درازمدت این اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سیاسى بایستد و واقعیات را به صورتى شفاف و تحریف نشده به افکار عمومى اعلام کند.
|
|
